کد خبر: ۱۰۶
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۸:۴۳
print send
استادیاران: معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: الحاق دانشگاه علوم اقتصادی به دانشگاه خورازمی بر اساس مصوبه قانونی صورت گرفته است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر سعدالله نصیری قیداری، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص ادغام دانشگاه علوم اقتصادی در دانشگاه خوارزمی در برنامه «حذف و اضافه» گفت: در پاسخ به اعتراض دانشجویان دانشگاه علوم اقتصادی در خصوص ادغام این دانشگاه در دانشگاه خوارزمی ، اخیرا جلسه ای با حضور دکتر هروی، رئیس کمیته آموزش عالی مجلس شورای اسلامی، دکتر شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم ، یکی از نمایندگان سوال کننده از شهرضا ، سه نفر از نمایندگان دانشجویان دانشگاه علوم اقتصادی و بنده برگزار شد
وی ادامه داد:. در این جلسه موضوع و دغدغه های دانشجویان مطرح و برای این دغدغه ها یک کمیته زیرنظر معاون آموزشی وزارت علوم تشکیل شد تا موارد مهم دانشجویان دانشگاه علوم اقتصادی نظیر غیبت و عدم حضور در کلاس ها و امتحانات و سایر امور را پیگیری کند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: ما برای الحاق دانشگاه علوم اقتصادی به دانشگاه خورازمی یک مصوبه قانونی داریم. سال ۸۳ شورای عالی اداری، وزارت علوم را بر این الحاق مکلف کرده که دانشگاه علوم اقتصادی در یکی از دانشگاه های تهران ادغام شود. این مسئله به طول انجامیده و مکرر نیز در این مدت شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص انجام این مصوبه پی گیر و در ۴ ماه اخیرنیز این شورا دو مکاتبه با وزارت علوم داشته که چرا این مصوبه اجرا نمی شود و این بدین معناست که ما موظف هستیم این مصوبات را اجرا کنیم.
دکتر نصیری در ادامه گفت : البته در برنامه ای هم که وزیرعلوم به مجلس ارائه کرده است ، یکی از موارد آن تجمیع مراکز آموزش عالی  بوده که باید در موارد لزوم انجام شود.
وی با تشریح تجمیع مراکز آموزش عالی در کشور گفت: ما تعداد کثیری دانشگاه داریم که اینها بعضا شرایط دانشگاه شدن را ندارند. یعنی از حدود ۱۸۰ دانشگاه کشور، حدود ۶۰ دانشگاه در همین ۱۰ سال اخیر دانشگاه شده اند .
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: در قوانین مصوب آمده است که ابتدا باید یک گروه آموزشی تشکیل شود، سپس تبدیل به دانشکده شود و بعد سه دانشکده تاسیس شود، اولین فارغ التحصیل را تحویل دهد و در نهایت با داشتن اعضای هیئت علمی کافی، تجهیزات کافی و مواردی از این قبیل ، به تاسیس یک دانشگاه منجر شود.
دکتر نصیری در ادامه گفت : در خصوص الحاق دانشگاه علوم اقتصادی پس از پیگیری های انجام شده نهایتا در سال ۹۰ به این موضوع پرداخته شد و زمانی که دانشکده علوم اقتصادی با مصوبه ریاست جمهوری وقت به دانشگاه تبدیل شد، مراحل کارشناسی آن طی نشده بود.
وی افزود: مصوبه  شورای عالی اداری بر این منوال بود که دانشگاه علوم اقتصادی باید با یکی از دانشگاه های تهران ، البته با توافق هر دو دانشگاه ادغام شود که در این خصوص دانشگاه های تهران ، شهید بهشتی وعلامه طباطبایی این ادغام را نپذیرفتند ولی دانشگاه خوارزمی اعلام آمادگی کرده ونهایتا هر دو دانشگاه قبل از عید با ادغام موافقت کردند .
دکترنصیری قیداری در پاسخ به اینکه این اقدام باید در تهران صورت گیرد اما دانشگاه خوارزمی در کرج است، بیان داشت:  محل دانشگاه خوارزمی در تهران است، اما توسعه آن در کرج است. مثل دانشگاه های تهران ، شهید بهشتی و علم و صنعت که مراکز آنها در تهران است اما در شهرهای دیگر طرح توسعه و شعبه دارند .
در ادامه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در خصوص مقابله با تقلب در پایان‌نامه های دانشگاهی بیان داشت: بنده دور قبل در مجلس هشتم از نمایندگانی بودم که در این زمینه اقداماتی را انجام دادم. لایحه ای از سویی دولت آماده بود و من در آنجا پیشنهادی را اضافه کردم که مالکیت معنوی افرادی که یافته هایشان را چاپ و منتشر می کنند یا ثبت اختراع می کنند، مورد سواستفاده قرار نگیرد که این پیشنهاد تصویب و به وزیر علوم وقت ابلاغ شد.
وی با تأکید بر آنکه ما در آموزش عالی مشکل قانونی نداریم، گفت: این مسئله دو وجه دارد. درون آموزش عالی و بیرون آن. ما در درون آموزش عالی از ۳ دهه قبل قوانین خوبی برای مقابله با هر تخلفی داریم و هیچگونه خلا قانونی نداریم. آنچه که مشکل است در نحوه و توجه به اجرا است. در همین زمینه ما اخیرا  دستورالعمل اجرایی مناسبی را در کارگروه شورای معاونان وزارت علوم با همکاری رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تدوین کرده و به دانشگاه ها ابلاغ کردیم.
دکترنصیری ادامه داد: همچنین با فرمانده نیروی انتظامی وقت و اتاق اصناف مکاتباتی انجام شد تا با متخلفان برخورد شود و در این خصوص کار مهمی که انجام شده است، تدوین لایحه ای در یک ماده واحده و ۸ تبصره است که به دولت دادیم که اشخاص حقیقی یا حقوقی اگر اقدام به فروش پایان نامه کنند، خلاف قانون است و نحوه برخورد با این افراد و مصادیق تخلف در این لایحه تعریف شده است. این لایحه آماده ارسال از سوی دولت به مجلس است و به موازات این، مجلس شورای اسلامی نیز طرحی را آماده کرده و بنا به اهمیتی که دارد ما موظف هستیم از حریم علمی دانشگاه و یافته های پژوهشگران دانشگاهی صیانت و حراست کنیم و روش آن نیز برخوردهای قانونی و ضابطه مند با سواستفاده  از مالکیت های معنوی است .
وی بیان داشت: عده  قلیلی دست به خرید و فروش مقاله می زنند که باید آسیب شناسی نیز کرد. به هر حال طبیعی است وقتی در سال چند ۱۰ هزار مقاله علمی تولید می کنیم، افرادی نیز دست به سودجویی بزنند.
nesws
نظر شما
nesws
نام:
ایمیل:
* نظر:
nesws
آخرین اخبار
nesws
nesws
پر بیننده ترین عناوین
nesws